به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رعایت قضاوت عادلانه و بی تبعیض از اهداف دادگستری است

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۰۵۰۳

در جریان سفر مقامات قضایی استان به شهرستان اردل، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با حضور در دفتر امام جمعه این شهرستان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار محمد رزم رئیس کل دادگستری استان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته اول شهریورماه به مناسبت شهادت دو دولت مرد بزرگ انقلاب اسلامی ایران، شهید محمدعلی رجایی و شهید حجت الاسلام والمسلمین باهنر به نام هفته دولت نام گذاری گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: دولت شهید رجایی در دوران بحرانی سال‌های اول انقلاب، تلاش و همت راسخ خود را برای خدمت و تحقق اهداف مقدس انقلاب اسلامی نشان داد و جان خود را بر سر آن نهاد. رزم گفت: امروز به برکت آن جانفشانی‌ها مسیر رشد، توسعه، اقتدار و سرافرازی کشور گشوده شده و همه مسئولان را مکلف کرده تا در راستای خدمت رسانی به جامعه و جلب رضایت باریتعالی حرکت کنند.

بیشتر بخوانید

تأکید رئیس کل دادگستری بر عدالت گستری و اجرای دقیق مفاد سند تحول قضایی

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود با مثبت برشمردن عملکرد دادگستری شهرستان اردل اظهار کرد: دادگاه و دادسرای شهرستان اردل در قالب مجموعه‌ای واحد برای احقاق حق مردم و توسعه عدالت گام بر می‌دارند و لذا این تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی شایسته تقدیر است. 

رزم با بیان اینکه اینکه هدف دادگستری قضاوت عادلانه و بی تبعیض و جلب رضایت مردم به عنوان پشتیبانان نظام است تصریح کرد: خوشبختانه مشکل خاصی در شهرستان اردل احساس نمی‌شود و فقط با توجه به در پیش بودن انتخابات و کثرت کاندیدا‌ها ممکن است گاهی تنش‌هایی ایجاد شود که آن هم با تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها قابل کنترل است. 

وی خاطرنشان کرد: اگر همه ما به وظیف قانونی خود عمل کنیم قطعا انتخاباتی منظم و پرشور خواهیم داشت.

رئیس دادگستری استان در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت شهرستان اردل بیان داشت: این شهرستان علی رغم آنکه از پتانسیل و منابع طبیعی و خدادادی برخوردار است، اما شهرستان محرومی است به گونه‌ای که بیشترین آمار بیکاری در استان متعلق به این شهرستان است و لذا می‌طلبد که کارخانجات و برخی صنایع مادر در این منطقه مستقر تا جوانان و اهالی شهرستان بتوانند جذب این مراکز صنعتی شوند. 

رزم افزود: از دیگر مشکلات این شهرستان موضوع پیچ‌های خطرناک در جاده‌های مواصلاتی است که باید هرچه سریعتر در خصوص آن‌ها چاره اندیشی و اقدامات لازم صورت پذیرد.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدی امام جمعه شهرستان اردل نیز در سخنانی عنوان داشت: شهرستان اردل شهرستان مظلومی است و از حیث برخورداری از امکانات و حوزه‌های صنعتی دچار عقب ماندگی است. 

وی افزود: بخشی از این عقب ماندگی‌ها به حقوق عامه و ترک فعل مرتبط است که می‌بایست در این خصوص دادستانی با جدیت ورود پیدا کند. 

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: از کل مصوباتی که در دولت فعلی و دو دولت قبل برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و صنعتی شهرستان اردل تعیین شده تاکنون تنها ۱۵ درصد آن محقق شده است و همین امر موجب شده تا مشکل بیکاری جوانان و محرومیت شهرستان بیش از پیش تشدید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انقلاب اسلامی دادگستری رئیس کل دادگستری شهرستان اردل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۰۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903